لا تزال السلطات العراقية تتكتم على نتائج التحقيق في قضية مقتل 700 متظاهر وإصابة نحو 30 ألفا آخرين خلال الاحتجاجات التي اندلعت في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وسط مطالبات شعبية وسياسية للكشف عن المتورطين بإصدار الأوامر لإطلاق النار على المتظاهرين.

جرى اختيار رئيس المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة، حيث لا يزال يجري محادثات مع الأحزاب السياسية ولديه مهلة حتى 9 مايو/ أيار لتقديمها إلى البرلمان من أجل التصويت لنيل الثقة، ولكن حتى الآن، فشلت كل محاولاته.

قرار رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي، في 22 أبريل/نيسان 2020، بفك ارتباط 4 فصائل من هيئة الحشد الشعبي، أثار تكهنات كثيرة بشأن مصير المؤسسة المُشكّلة من 67 فصيلا شيعيا، استجابة لفتوى "الجهاد الكفائي" للمرجع الشيعي علي السيستاني عام 2014 لمحاربة تنظيم الدولة.

حالة الغليان الشعبي التي بدت واضحة على مواقع التواصل، والتفاعل الكبير مع دعوات استئناف المظاهرات من جديد بعد التخلص من الوباء، تعيد إلى الأذهان مرحلة التحشيد الأولى لاندلاع تظاهرات الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

بعد فشل رئيس الوزراء المكلف محمد بوفيق علاوي، باتت السيناريوهات المحتملة أكثر غموضا بخصوص اختيار رئيس حكومة انتقالية في العراق، ولا سيما بعد تشظي البيت السياسي الشيعي، المعني بالترشيح، طبقا للعرف السياسي السائد منذ عام 2003.